الشروط والأحكام

 الاتفاق بين العميل وموقع حجوزاتي

أعزائنا العملاء، نرحب بكم في صفحة الشروط والأحكام الخاصة بنا. يرجى قراءة هذه الصفحة بعناية لأنها تنظم العلاقة بينك وبين موقع حجوزاتي. نحن نطبق الشروط الموضحة أدناه عند حجز الإقامة أو تذاكر الطيران أو أي خدمة أخرى متاحة من موقع حجوزاتي.

شروط وأحكام الموقع

– يجب أن تكون على الأقل 18 عامًا وأن تملك السلطة القانونية لإنشاء التزام قانوني ملزم.

– يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة للدخول في هذا الاتفاق واستخدام هذا الموقع وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في القائمة أدناه. كما توافق على تحمل المسؤولية الكاملة قانونيًا وماليًا عند استخدام الموقع (باستثناء عندما يتم استخدام حسابك من قبل أطراف أخرى بما في ذلك القاصرين في أسرتك).

– توافق على الإشراف وتحمل المسؤولية الكاملة لجميع مستخدمي الموقع الذين يستخدمونه باسمك أو حسابك.
– الشركة ملزمة بحماية بيانات العميل إذا كان لديه حساب على الموقع. مع ملاحظة أن الإشراف على البيانات هو مسؤولية العميل بالكامل.

– يرجى ملاحظة أن موقع حجوزاتي يستخدم نظام الساعة 24.

شروط وأحكام الحجز

– يجب عليك التأكد من أن جميع أسماء الركاب في الحجز صحيحة، وأن يتم كتابة كل اسم في الحقل المخصص له. في حالة كتابة الاسم بشكل غير صحيح أو بطريقة مختلفة عن ما هو مكتوب في جواز السفر، فإن العميل ملزم بدفع رسوم إضافية لتعديل الاسم في حالة طلب التعديل. عند إكمال عملية الدفع، سيتم إصدار قسيمة موثقة برقم مرجع الحجز الخاص بموقع حجوزاتي ثم يُعتبر الحجز صالحًا ومؤكدًا.

– الحجوزات المنتظرة للمراجعة: قد يحدث تحديث لتوافر الأسعار في بعض الأحيان مما يؤدي إلى فشل تسليم القسيمة مع خصم مبلغ الحجز، وهنا يجب على العميل الاتصال بمركز الاتصال قبل محاولة القيام بحجز آخر. في حال حدوث ذلك، فإن موقع حجوزاتي لا يتحمل مسؤولية تكرار الحجز ويتحمل العميل المسؤولية المالية. في حالة الإلغاء، يتم تطبيق سياسات الإلغاء الخاصة بهذا الحجز.

– يحتفظ موقع حجوزاتي بالحق في رفض أي حجز. يمكن أيضًا أن تضاف رسوم على الحجوزات التي تتم عبر مركز الاتصال.

– يحتفظ موقع حجوزاتي بالحق في إلغاء أي حجز في حالة ظهور سعر غير صحيح بسبب تحديث الأسعار بشكل دائم. كما يحتفظ الموقع بالحق في إلغاء أي حجز مكرر غير مدفوع باستثناء ما تم إخطار العميل به.

– جميع طلبات الإلغاء ستتحمل رسوم خدمة من موقع حجوزاتي بالإضافة إلى عقوبة المورد.

أحكام وشروط العقد :

1. مقدمة هذا العقد والفاتورة المقدمة للعميل وسند القبض ومستندات الحجز ( فاونشرات جزءا لا يتجزا من هذا العقد).

2. يقر الطرف الثاني بأنه بدفعه قيمة الخدمات أو جزء منها أو استلامه لنسخ منها بأي صورة كانت فقد قبل بهذا العقد واطلع على برنامج الرحلة وفهم تفاصيل كل خدمة وشروط الالقاء أو التعديل أوعدم الاستخدام وآلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه، والمدد المحددة لقبول أو رفض الطلب وتاريخ ومدة الحجز وسعره والخدمات المجانية وغير المجانية التي تم تقديمها بناء عليه وقبل بكل بنوده وبكافة الشروط الواردة فيه اطلاعا نافيا للجهالة وأن هذا القبول يلغي ما قبله من اتفاق شفهي أو غيره.

3. في حال رغبة الطرف الثاني تغيير الخدمة إلى أخرى فإنه يتحمل كافة التفقات المترتبة على هذا التغيير من الطرف الأول أو من مقدم الخدمات السياحية.

4. شرح الطرف الأول للطرف الثاني بأن لكل شركة طيران أو فندق أو مقدم خدمات سياحية سياساتها المعتمدة والواجب الالتزام بها من قبل جميع الشركات والوكالات العاملة في صناعة السفر والسياحة والمسافرين وذلك فيما يخص الأسعار والخصم والالغاء والإرجاع والغرامات والحجوزات وعدم ظهور المستفيد من الخدمة عند حلول موعدها ومواعيد شراء التذاكر وترقية وتنزيل الدرجة المراد السفر عليها، أو تغير الفندق أو نوع الغرفة أو الخدمة أو تحديد خدمات إضافية، وقد شرح الطرف الأول للطرف الثاني بأن هذه السياسات ليست ثابتة وتتغير بشكل مستمر وقد يكون لها في بعض الأحيان تبعات مالية وغيرها وتؤثر بشكل أو بآخر على عملية تقديم الخدمات التي يقوم بها الطرف الأول، وأقر الطرف الثاني بتوقيعه على هذا العقد أو دفع قيمة الخدمة أو جزء منها بأنه فهم هذه السياسات والأنظمة ويلتزم بها ويتحمل تبعاتها المادية والمعنوية، وقد قبل الطرف الثاني بأن يتم اعتماد قبوله للتعديل أو الحجز أو الالغاء وآلية ذلك بإحدى الطرق التالية حضوره، رسالة الجوال النصية أو عبر وسيلة التواصل واتساب أو دفع قيمة الخدمة أو جزء منها.

5. أقر الطرف الثاني بعلمه بأن لكل دولة شروط في إذن الدخول (الفيزا) ومدة صلاحية الجواز أو شروط الحجر الصحى كما أن لكل دولة إجراءات محددة لإعطاء فيزة الدخول لها مفصلة في المواقع المختصة بها وفي سفاراتها ولا علاقة للطرف الأول بها كما أن لكل دولة الظلمة وقوانين يجب الالتزام بها من الطرف الثاني، وعلم أن الطرف الأول لا يتحمل الظروف القاهرة والخارج عن سيطرته أو قدرته أو تأخر رحلات الطيران أو الغائها أو تأخر إجراءات الدخول في المطارات أو أي شيء ليس الطرف الأول سببا فيه ، كما أن الطرف الأول غير مسؤول عن أي نقص أو تقصير في الخدمة المقدمة من شركة الطيران أو الفندق أو أي مقدم خدمة للطرف الثاني وتنحصر مسؤوليته في عمل الحجز حسب رغبة الطرف الثاني.

6. أقر الطرف الثاني بعلمه بأن المعلومات المدونة في إشعارات الخدمة أو الحجز بأي لغة هي المرجع الأصل عند اختلاف الترجمة أو الشرح الشفهي أو الكتابي، كما أن صور الفنادق أو الخدمات أو وصفها تعود إلى مقدم الخدمة ( فندق ، شركة طيران ، مكان سياحي ) حسب الروابط المرسلة للطرف الثاني وليس للطرف الأول علاقة بصحتها من عدمه إنما الطرف الأول وسيط حجز بناءا على ما يعتمده الطرف الثاني بعد الاطلاع على روابط تلك الفنادق أو مقدمي الخدمات السياحية.

7. علم الطرف الثاني أن لكل بلد قوانين لذا يجب عليه احترامها والتعامل بحكمة في حلها مع الجهات المختصة ومع سفارة السعودية في تلك البلد ، كما علم أن التقديم للتأشيرات أو مدة استخراجها تخضع لقوانين بلادها وسفاراتها وأن الطرف الأول مجرد مقدم للخدمة وليس ضامنا القبول تلك البلاد للتأشيرة الطرف الثاني.

8. علم الطرف الثاني أن لكل لخدمة شروط تقديم مثبتة في مستنداتها ومن على سبيل المثال أن مدة انتظار سائق الاستقبال في المطار لا تتجاوز ساعة بعد موعد وصول الطائرة حسب البيانات المثبتة في التذكرة ولا تتجاوز نصف ساعة في مواعيد المواصلات الداخلية أو الجولات الأخرى لذا وجب الالتزام الدقيق بها ويسقط حق الطرف الثاني في المطالبة عن أي خدمة لم يلتزم بموعد تنفيذها أو التعويض عنها، كما أن موعد دخول الغرف في الفنادق الساعة الثالثة عصرا والخروج منها الساعة الثانية عشر ظهرا أو حسب ما يسجل مقدم الخدمة من شروط في مستندات تقديم الخدمة، كما أن من حق مقدم خدمة أخذ تأمين نقدي من الطرف الثاني أو حجزه على بطاقته الائتمانية حسب الأنظمة المتبعة عالميا كما أن بعض الدول تأخذ ضرائب متنوعة نقدية من السائحين ولا علاقة للطرف الأول بها ولا تشملها أي أسعار خدمات يقدمها الطرف الأول وليس مخولا بتحصيلها من الطرف الثاني .

9. يتم إعادة أي مستحقات للطرف الثاني عبر التحويل إلى حساب باسمه في أحد البنوك السعودية عند استعادتها من مقدم الخدمة أو شركة الطيران أو الفندق.

10 – أي خلاف ينشأ يتم حله بشكل ودي ما أمكن ذلك، وإلا يتم التقاضي أمام المحكمة الشرعية في الرياض.